تتم مراجعة التعديلات وما يستجد من تقنيات وحلول تقنية حديثة على هذه السياسة وفق التشريعات المعمول بها، بما يضمن سهولة وانسيابية وإنتاجية العمل، ويحمي من المخاطر السيبرانية، وتصدر نسخة سنوية من السياسة بناء على اقتراحات من الجهات العامة والمؤسسات الخاصة.