تعتبر الجهات العامة مسئولة عن ضمان الامتثال لأحكام هذه السياسة، وعلى الجهة المعنية بالتنفيذ تقديم المساعدة التقنية اللازمة للجهات العامة.

يعتبر البريد الإلكتروني جزءا من المراسلات الرسمية، وتكون مسئولية إثبات صحته على الجهة المعنية بالتنفيذ، بواسطة مراسلة رسمية من الجهة العامة أو الخاصة الصادر منها أو الوارد إليها، ويجوز للجهات القضائية والقانونية الاستعانة بالأجهزة والهيئات واللجان والخبراء المحلفين في الجرائم الافتراضية ومكافحة جريمة تقنية المعلومات لإثبات صحة البريد الإلكتروني، تلتزم الجهة المرسلة استخدام أدوات التشفير لضمان عدم إمكانية التزوير أو تغيير المحتوى.