التدقيق في رسائل البريد الإلكتروني
لا يجوز للجهة المعنية بالتنفيذ أن توافق على المراجعة أو التدقيق الخارجي لفحص رسائل البريد الإلكتروني أو الإفراج عن سجلات الدخول بناء على طلب مؤسسة أو منظمة أو جهة أو شركة أخرى، باستثناء الهيئات القضائية والضبطية ذلك بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة.
ويحظر الإفصاح عن سجلات الدخول والرسائل الإلكترونية للهيئات القضائية والضبطية وغيرها إلا بعد أخذ الإذن من الجهات المختصة.