تطبق هذه السياسة على موظفي الجهات العامة والمؤسسات والشركات العامة وموظفي البلديات، والبعثات الدبلوماسية الليبية، وأي جهة حكومية تستخدم خدمات البريد الإلكتروني في الدولة الليبية.

ويجوز للمؤسسات والشركات الخاصة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات والمصارف العمل بهذه السياسة واعتمادها في المستقبل، ويلتزم مستخدمو البريد الإلكتروني بالتوجيهات الواردة في هذه السياسة، كما يجوز للجهة العامة أو المؤسسة الخاصة اعتماد لائحة داخلية تسترشد فيها بهذه السياسة وفق ما تقتضيه إجراءات العمل وخصوصيته ودرجة تأمينه وسرعته، بما لا يتعارض مع السياسات المنظمة لاستخدام البريد الإلكتروني والسياسات العامة.